الجزائر تحظر التعامل النقدي في المعاملات الكبرى.. خطوة جريئة نحو الاقتصاد الرقمي
في إطار مكافحة الاقتصاد الموازي وتعزيز الشفافية المالية، أعلنت الجزائر عن منع الدفع نقداً للمعاملات التي تتجاوز 500 ألف دينار (50 مليون سنتيم). يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية التحول الرقمي 2030، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقود الورقية وتحفيز الشمول المالي.
تفاصيل الإجراء الجديد
يشمل المنع:
المعاملات العقارية (الأملاك المبنية وغير المبنية)
بيع وشراء السيارات والمعدات المتحركة
عمليات شراء اليخوت والقوارب
عقود التأمين الإجباري
الدفع يكون حصراً:
عبر الحوالات البنكية
أو البطاقات الإلكترونية
أو الشيكات المصرفية
أهداف الاستراتيجية
✅ تقليص الاقتصاد الموازي الذي يُقدَّر بحوالي 10 آلاف مليار دينار (75 مليار دولار) سنوياً.
✅ تعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي.
✅ تحفيز الشمول المالي وزيادة نسبة استخدام الخدمات المصرفية.
✅ رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
مشاريع مصاحبة
إطلاق 5 مراكز بيانات وطنية لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية.
ربط جميع المؤسسات الحكومية بشبكة إلكترونية موحدة.
دعم 100 ألف شركة ناشئة في المجال الرقمي.
تصدير خدمات الحوسبة السحابية إلى الدول المجاورة.
خلفية القرار
يأتي هذا الإجراء استكمالاً لسلسلة قرارات سابقة، مثل:
المرسوم التنفيذي 15-153 (2015) الذي فرض الدفع الإلكتروني في معاملات:
شراء العقارات (5 ملايين دينار فما فوق).
شراء اليخوت والمعدات (مليون دينار فما فوق).
تأثير القرار على المواطنين والشركات
✔ إيجابيات:
تقليل التعامل بالنقود الملوثة.
الحد من الجرائم المالية والاحتيال.
تسهيل تتبع المعاملات المالية.
✖ تحديات:
الحاجة إلى زيادة الوعي المصرفي.
ضرورة تحسين البنية التحتية للدفع الإلكتروني.
توفير إنترنت سريع في جميع المناطق.
الخلاصة
تُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مسار الجزائر نحو الرقمنة الشاملة، حيث تسعى إلى:
🔹 محاربة الاقتصاد الخفي.
🔹 تعزيز النزاهة المالية.
🔹 تحفيز الاستثمار في التكنولوجيا.
هل أنت مستعد للتحول الكامل نحو الدفع الإلكتروني؟ شاركنا رأيك في التعليقات!